چگونه عراق بعد از صدام توانست اقتصادش را نجات دهد؟

به گزارش اقتصادنیوز، حمله نظامی ائتلاف بین‌المللی به عراق و سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی عراق محسوب می‌شود که با وجود هزینه‌های انسانی و زیرساختی عظیم، در نهایت به یک تحول اساسی در ساختار کلان اقتصادی این کشور منجر شد.

«شاهین کارخانه» در بخشی از گزارش خود در اقتصادنیوز نوشت: داده‌های نهادهای مالی بین‌المللی نشان می‌دهند که اقتصاد عراق، به‌ویژه از سال 2007، توانسته از شوک‌های ساختاری عبور کرده و یک روند به‌نسبت پایدار کاهشی را در نرخ تورم تجربه کند که این خود نشانه‌ای از بهبود عملکرد نهادهای مالی و مدیریت کلان اقتصادی عراق است.

در دوره تحریم‌ها و جنگ‌های دوره صدام حسین، اقتصاد عراق عمدتاً بر پایه سیاست‌های دستوری و انزوای مطلق اداره می‌شد که منجر به اَبَرتورم شده بود. در آن سال‌ها، نقدینگی به طور بی‌رویه از طریق چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین مالی جنگ‌ها و اداره دولت افزایش یافت و نرخ تورم به دلیل کمبود کالا و سقوط ارزش دینار عراق از کنترل خارج شده بود. اما پس از سقوط دولت صدام، نخستین گام‌ها برای اصلاح واحد پولی و سیستم بانکی برداشته شد؛ بانک مرکزی عراق با کمک نهادهای بین‌المللی، دینار جدیدی را معرفی کرد و مأموریت یافت که به جای تأمین مالی کسری بودجه دولت، بر هدف اصلی خود یعنی حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم متمرکز شود. این تغییر نهادی، بنیاد کاهش تورم در دهه‌های بعدی را پایه‌گذاری کرد.

دلاریزه کردن دینار

با این حال پس از حمله ائتلاف به رهبری آمریکا، اقتصاد عراق با شوک‌های تورمی دیگری روبرو شد. ناامنی‌های گسترده، تخریب زیرساخت‌ها، و تقاضای بازسازی و تأمین مالی عظیم واردات، در کنار جهش‌های متناوب قیمت نفت (که منبع اصلی ارز و درآمد دولت است)، همگی باعث نوسانات در نرخ تورم شدند.

با این حال، با تثبیت نسبی سیاسی در سال‌های بعد، بانک مرکزی عراق توانست با تکیه بر ابزارهای پولی مدرن‌تر و از طریق دلاریزه کردن دینار و نظام نرخ ارز ثابت‌شده به دلار آمریکا، تورم را مدیریت کند. از آنجایی که بخش عمده واردات عراق با دلار تأمین مالی می‌شود، تثبیت نرخ دینار در برابر دلار به طور مستقیم بر کاهش ریسک و هزینه‌های واردات تأثیر گذاشت و از انتقال تورم‌های جهانی و نوسانات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی جلوگیری کرد.

در سال ۲۰۰۶، ترکیبی از حذف یارانه‌های سوخت (به عنوان بخشی از اصلاحات اولیه) و ناامنی‌های فزاینده که زنجیره تأمین را مختل کرده بود، تورم اقتصاد عراق را به سطوح بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد رساند؛ اما نقطه عطف اصلاحات اقتصادی، تغییر پارادایم سیاست‌گذاری در اواخر سال ۲۰۰۶ و اوایل سال ۲۰۰۷ بود که تحت مشاوره مستقیم صندوق بین‌المللی پول و با اتکا به قانون جدید بانک مرکزی عراق (مصوب ۲۰۰۴) رخ داد و مبنای آن، جایگزینی هدف‌گذاری کل‌های پولی با «لنگر اسمی نرخ ارز» بود.

استدلال بنیادین این تغییر رویکرد که در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز بارها مورد تأیید قرار گرفته، بر این فرض استوار بود که در یک اقتصاد کوچک و به شدت وابسته به واردات که فاقد بخش تولیدی واقعی غیرنفتی است، نرخ ارز مؤثرترین کانال انتقال سیاست پولی به تورم محسوب می‌شود و هرگونه نوسان در ارزش پول ملی به سرعت و با ضریب انتقال بالا به قیمت‌های داخلی منتقل می‌گردد، بنابراین بانک مرکزی عراق با بهره‌گیری از ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت، استراتژی «تثبیت نرخ ارز» و حتی در مقطعی «تقویت ارزش دینار» را به عنوان ابزار اصلی مبارزه با تورم برگزید.

اجرای این سیاست در سال ۲۰۰۷ با یک اقدام جسورانه همراه شد که در آن بانک مرکزی اجازه داد، ارزش دینار در برابر دلار آمریکا تقویت شود، اقدامی که در تضاد با توصیه‌های کلاسیک برای کشورهای در حال توسعه (که معمولاً به دنبال تضعیف پول ملی برای تقویت صادرات هستند) بود، اما در مورد عراق که صادرات غیرنفتی عملاً صفر بود، تقویت پول ملی مستقیماً هزینه‌های واردات کالاها و خدمات را کاهش داد و انتظارات تورمی را که به دلیل حافظه تاریخی ابرتورم دهه ۹۰ میلادی به شدت شرطی شده بودند، مهار کرد.

مشروح کامل این گزارش را اینجا بخوانید.