چرا ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار گرفت؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور کره شمالی، ایران و میانمار را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد؛ این کشورها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، همچنان تحت شدیدترین نظارت‌های مالی بین‌المللی قرار دارند.
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، این تصمیم تعجب‌آور نیست، اما یک روند را تأیید می‌کند: FATF دیگر صرفاً یک نهاد فنی نیست که استانداردها را تعیین می‌کند، بلکه ساختاری است که تعیین می‌کند چه کسی به سیستم مالی جهانی دسترسی داشته باشد و چه کسی نداشته باشد.
کره شمالی و ایران هنوز مشمول اقدامات متقابل هستند. این بدان معناست که FATF از همه کشورها و موسسات مالی می‌خواهد که روابط خود را با بانک‌ها و نهادهای این کشورها محدود، تعلیق یا قطع کنند.
در عمل، این شامل بستن ارتباطات کارگزاری، ممنوعیت تأسیس شعب و افزایش نظارت بر هرگونه تراکنش بالقوه ناشی از این حوزه‌های قضایی می‌شود.
میانمار به عنوان منطقه پرخطر تعیین شده است اما مشمول اقدامات متقابل نیست.
برای ایران، مسئله فقط برنامه هسته‌ای یا تحریم‌های شورای امنیت نیست. یک عدم رعایت سیستماتیک از توصیه‌های FATF وجود دارد: قوانین فقط تا حدی هماهنگ شده‌اند و سازوکارهای کلیدی نظارت و شفافیت همچنان ناقص هستند.
در همین حال، کره شمالی به دلیل تأمین مالی برنامه سلاح‌های کشتار جمعی خود که FATF به صراحت در هر ارزیابی خود به آن اشاره می‌کند، بزرگترین خطر را ایجاد می‌کند.
میانمار در دسته متوسط قرار دارد. به عنوان کشوری با ریسک بالا تعیین شده است اما مشمول اقدامات متقابل نمی‌شود. نهادهای این کشور مشمول یک رژیم بررسی دقیق و پیشرفته هستند، به این معنی که هر تراکنش باید به صورت جداگانه بررسی شود. اگر تا فوریه ۲۰۲۶ پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد، به رژیم اقدامات متقابل منتقل خواهد شد.
چه چیزی در «لیست خاکستری» تغییر کرده است؟
فهرست دوم FATF که شدت کمتری دارد - «حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر» - به طور قابل توجهی به‌روزرسانی شده است. در ۲۴ اکتبر، جمهوری آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از آن حذف شدند.
ژدر دو سال گذشته، این کشورها اصلاحاتی را اجرا کرده‌اند که طبق استانداردهای FATF، برای معاف شدن آنها از نظارت تشدید شده کافی است.
سیستم FATF به یک «نشانه اعتماد» عمومی تبدیل شده است
حذف این کشورها از فهرست، اثرات فوری دارد. این امر فشار نظارتی بر بانک‌های آنها را کاهش می‌دهد، دسترسی به کانال‌های کارگزاری را تسهیل می‌کند و هزینه سرمایه را پایین می‌آورد.
در عین حال، این نشان می‌دهد که سیستم FATF به یک «نشانه اعتماد» عمومی تبدیل شده است - چیزی که بازارها آن را جدی‌تر از بسیاری از تصمیمات سیاسی می‌گیرند.
چگونه فهرست‌ها جریان‌های مالی را تغییر می‌دهند؟
هر تصمیم FATF بلافاصله به بازار سرایت می‌کند، زیرا بانک‌ها آن را به عنوان یک سیگنال در نظر می‌گیرند، نه صرفاً یک خبر یا یک تصمیم اداری.
این تصمیمات مستقیماً بر هزینه سرمایه، هزینه‌های معاملاتی و توانایی کشورها برای مشارکت در تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارند.
بانک‌ها، حتی آن‌هایی که رسماً ملزم به رعایت احکام FATF نیستند، به دلیل ریسک اعتبار و احتمال تحریم‌های ثانویه از آنها پیروی می‌کنند. این رویه به شرکت‌های فناوری، سرویس‌های فین‌تک و پلتفرم‌های کریپتو گسترش یافته است.
وقتی کشوری در این فهرست باقی می‌ماند، موسسات آن دسترسی به تامین مالی ارزان‌تر را از دست می‌دهند. سرمایه‌گذاران به دلیل انتظار کندتر شدن تراکنش‌ها، افزایش هزینه‌ها و دسترسی دشوارتر به دلار و یورو، وجوه خود را برداشت می‌کنند.
این یک مجازات نیست، بلکه راهی برای محافظت از سرمایه آنها در برابر خطراتی است که نمی‌توانند ارزیابی کنند.
در سال‌های اخیر، این رویه به شرکت‌های فناوری، خدمات فین‌تک و پلتفرم‌های کریپتو نیز سرایت کرده است. اکنون اکثر آنها فهرست‌های FATF را در الگوریتم‌های ارزیابی ریسک خود گنجانده‌اند، بنابراین همین منطق در فضای دیجیتال نیز تکرار می‌شود: هر کسی که از این قوانین پیروی نکند، از گردونه رقابت حذف می‌شود.
ابزاری نظارتی که به ابزاری سیاسی تبدیل می‌شود
آنچه زمانی یک مقوله فنی بود، اکنون به ابزاری برای قدرت سیاسی تبدیل شده است. FATF رسماً به عنوان یک نهاد مستقل عمل می‌کند، اما تصمیمات آن تأثیری مشابه تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط کشورها دارد.
وقتی کشوری دسترسی به جریان‌های مالی اصلی را از دست می‌دهد، به شبکه‌هایی روی می‌آورد که توسط قدرت‌های دیگر کنترل می‌شوند.
جهان به سمت یک محیط مالی آزادتر حرکت نمی‌کند، بلکه به سمت یک رژیم کنترل و شناسایی ریسکِ به طور فزاینده سختگیرانه‌تر در حال حرکت است.
این مسئله مشکل‌ساز است زیرا چنین سیستم‌هایی شفاف نیستند، گران‌ترند، تابع شرایط سیاسی هستند و اغلب فراتر از نظارت بین‌المللی قرار دارند.
به جای ثبات، وابستگی به کسانی وجود دارد که این کانال‌های موازی را مدیریت می‌کنند.
در این زمینه، تصمیم FATF از ماه اکتبر باید به عنوان یک پیام تلقی شود: جهان به سمت یک محیط مالی آزادتر حرکت نمی‌کند، بلکه به سمت یک رژیم کنترل و شناسایی ریسک که به طور فزاینده‌ای سختگیرانه‌تر می‌شود، در حرکت است.
پیامدها برای بخش مالی
بانک‌ها و شرکت‌هایی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند، در حال حاضر در حال تطبیق خود با شرایط هستند. آنها اکنون در ارزیابی‌های ریسک داخلی خود، نه تنها اعتبار مشتری یا شاخص‌های اقتصاد کلان یک کشور، بلکه میزان انطباق آن با هنجارهای بین‌المللی ضد پولشویی را نیز اندازه‌گیری می‌کنند.
معرفی اقدامات متقابل به طور خودکار به اصطلاح حق بیمه ریسک - هزینه سرمایه - را افزایش می‌دهد. اجرای آنها هزینه‌ها را افزایش داده و معاملات را کند می‌کند، اما این بخشی از مکانیسمی است که برای وادار کردن کشورها به بازگشت به سیستم قوانین طراحی شده است.
کسانی که امتناع می‌کنند با دسترسی محدود به سرمایه و بی‌اعتمادی فزاینده از سوی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند. تأثیر آن واضح است: کشوری که خارج از استاندارد قرار می‌گیرد، هزینه بیشتری می‌پردازد و اعتماد بازار را از دست می‌دهد.
ایران و کره شمالی - انزوای آنها دیگر یک اقدام موقت نیست، بلکه بخشی از یک توافق بین‌المللی دائمی است.
از این نظر، رژیم FATF نه تنها اقدامی برای مبارزه با جرایم مالی است، بلکه به عاملی برای شکل‌دهی به روابط اقتصادی جهانی نیز تبدیل می‌شود.
در ماه‌های آینده، FATF به طور خاص میانمار را زیر نظر خواهد داشت. اگر تا فوریه ۲۰۲۶ پیشرفتی نشان ندهد، گذار به رژیم اقدامات متقابل به این معنی خواهد بود که اقتصادهای کوچک‌تر نیز مشمول همان قوانین اقتصادهای بزرگ‌تر خواهند بود.
این امر ترازنامه‌های منطقه را تغییر نخواهد داد، اما نشان خواهد داد که فشار مالی دیگر به اندازه یک کشور بستگی ندارد، بلکه به اعتماد به سیستم آن بستگی دارد. ایران و کره شمالی از یک نظر دیگر نیز استثنا هستند - انزوای آنها دیگر یک اقدام موقت نیست، بلکه بخشی از یک توافق بین‌المللی دائمی است.
شکل جدیدی از قدرت
برای کشورهای دیگر، به ویژه آن‌هایی که تازه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند ، چالش متفاوت است: چگونه اعتبار خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد حفظ کنند و از بازگشت به نظارت اجتناب کنند.
آفریقای جنوبی و نیجریه در حال حاضر از طریق قوانین جدید تراکنش‌های دیجیتال و تقویت نهادهای نظارتی به این موضوع می‌پردازند.
تصمیمات FATF به ندرت تیتر خبرها می‌شوند، اما تأثیر آنها عمیق‌تر از اکثر اظهارات سیاسی است. در حالی که جهان درگیر جنگ‌های تجاری و بلوک‌های فناوری است، خط جداکننده واقعی از سیستم مالی عبور می‌کند.
کشورهایی که نمی‌توانند استانداردهای شفافیت و کنترل جریان‌های پولی را رعایت کنند، صرف نظر از ارتباطات سیاسی یا پتانسیل اقتصادی، خارج از سیستم باقی می‌مانند.
این شکل جدیدی از قدرت در امور مالی جهانی است - اگر بازار صرفاً تخمین بزند که کشوری پرخطر است، نیازی به اعمال تحریم نیست. سپس، جریان سرمایه بدون هیچ تصمیم سیاسی متوقف می‌شود.
FATF کشورها را قضاوت نمی‌کند، اما نحوه‌ی کارکرد پول جهانی را شکل می‌دهد. فهرست‌های آن نه تنها نشان می‌دهد که خطرات در کجا وجود دارند، بلکه مشخص می‌کند که چه کسی قابل اعتماد است و چه کسی به سرمایه دسترسی دارد.
امروزه، جهان بر اساس اینکه چه کسی در امور مالی مورد اعتماد است و چه کسی نیست، تقسیم شده است. کشوری که نتواند ثابت کند سیستمش طبق قوانین عمل می‌کند، نه تنها اعتبار خود را از دست می‌دهد، بلکه توانایی خود را برای شرکت در گردش جهانی پول نیز از دست می‌دهد - و این شدیدترین نوع محرومیت است.
ارسال نظر