جزئیات جدید از پرونده بانک آینده، بابک زنجانی و رمزارز «گلدن آربیتراژ» از زبان سخنگوی قوه قضائیه | تشکیل پرونده قضایی برای مدیران ۴ شرکت نهاده‌های دامی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سی‌وهفتمین نشست خبری با گرامیداشت هفته هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم قرار داریم که به حق به عنوان پدر موشکی شناخته می‌شود و این شهید والامقام شعار «ما می‌توانیم» را در عمل اثبات کرد و نشان داد که جوانان ایرانی می‌توانند خود را در هرکجا به اثبات برسانند.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رژیم صهیونیستی به‌ویژه شهید حاجی‌زاده و شهید باقری، افزود: امروز به برکت خون شهدای گرانقدر، جمهوری اسلامی ایران به قدرتی بومی، اصیل و فزاینده تبدیل شده است و اجازه نمی‌دهد هیچ کسی نگاهی چپ به یک وجب از خاک ایران داشته باشد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: یادمان نمی‌رود شهید طهرانی مقدم از زمانی که وارد عرصه جهاد و مبارزه شد تا لحظه شهادت تفکری که داشت در مواجه با استکبار جهانی همه تلاش فنی و اعتقادی خود را بکار گرفت و در نهایت این شهید بزرگوار که در آرزوی نابودی اسرائیل بود وصیت کرده بود که روی قبر من بنویسید «طهرانی مقدم کسی بود که می خواست اسرائیل را نابود کند.»
قوه قضاییه تصریح کرد: مردم در جنگ دوازده روزه بیش از هر زمان دیگری به اهمیت مستقل بودن در دفاع و مجهز بودن به ابزار روز برای دفاع پی بردند و متوجه شدند که این موضوع تا چه اندازه می‌تواند به بازدارندگی از هجوم علیه کشور مهم باشد.
وی در ادامه با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یک اختلاف ذاتی است نه تاکتیکی و تنها در صورتی که آمریکا دست از پشتیبانی خود از اسرائیل بردارد و پایگاه‌های خود را در منطقه جمع کند همچنین در امور داخلی کشور ما دخالت نکند، امکان همکاری نه در نزدیک بلکه در آینده دور قابل بررسی خواهد بود.
جهانگیر توضیح داد: این فرمایشات رهبر انقلاب چند محور مهم دارد؛ محور نخست اینکه آنان که آدرس غلط می‌دهند و القا می‌کنند که مشکلات کشور با مسالحه با استکبار حل می‌شود و می‌خواهند ما را وادار به مذاکره تسلیم پذیر کنند باید بدانند که دشمن ما فریبکار و قانون‌گریز است و هرکجا احساس کند که منافعش تامین نمی‌شود، روابط بین‌المللی و اخلاق کنار می‌گذارد.
معاون قوه قضاییه اظهار کرد: آنچه در این میان حائز اهمیت است اتحاد و همدلی است و در این شرایط دولت باید همه تلاش و مساعی خود را برای بهبود وضعیت و معیشت مردم به کار گیرد و قوه قضاییه نیز در کنار دولت است همچنین حضور و مشارکت مردم در اتفاقات مختلف نشان داده است که نگاه به توان داخلی و دست گذاری بر زانوی خود در مقابل بدخواهان و زورگویان همانگونه که تاکنون خوش درخشیدند می‌توانند این رویه را ادامه دهد.
جهانگیر اضافه کرد: همه دستگاهها، به‌ویژه ضابطینی که باید وظایف ضابطیتی خود را انجام دهند، باید با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در جهت ساماندهی بازار و کمک به معیشت مردم تلاش کنند و نشان دهند که ریشه نارضایتی و نگرانی مردم از نابسامانی‌ها، ناشی از سوء‌مدیریت در بخش‌های مختلف است.
وی افزود: نکته دیگر اینکه، در روزهای اخیر ترامپ به‌صراحت مسئولیت حمله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را پذیرفته است. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد دشمن واقعی و شیطان بزرگ ما، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا است. جنایاتی که امروز در سطح منطقه توسط عوامل رژیم استکباری مشاهده می‌کنیم، در نهایت به نیات پلید خود آمریکا و به‌ویژه دولت این کشور بازمی‌گردد. اینکه ترامپ بی‌پروا و آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قوانین جهانی را نقض می‌کند و مسئولیت حمله به کشوری مستقل را می‌پذیرد، باید با ضمانت اجرای قوی مواجه شود. این اعتراف نشان می‌دهد که خوی استکباری آمریکا تغییر نکرده و مراجع بین‌المللی همچون سازمان ملل و سایر نهادهای دیپلماتیک، عملاً به ابزار و آلت دست جریان‌های استکباری برای تحقیر و تسلیم کردن کشورهای ضعیف تبدیل شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اعتراف بیش از هر چیز، حیله‌گری و مکاری ذاتی آمریکایی‌ها را بار دیگر آشکار ساخت و تاریخ را برای ما ورق زد، همانگونه که در گذشته، هنگام ورود به سرزمین سرخ‌پوستان، به بهانه مذاکره و کمک، آنان را گرد آوردند و سپس قتل‌عام کردند، امروز نیز با گذشت بیش از دویست سال، همان خوی استکباری در ساختار حاکمیت آمریکا پابرجاست. هرچند رؤسای این کشور در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند خود را مدافع حقوق بشر و طرفدار ملت‌ها نشان دهند، اما در عمل همان سیاست فریبکارانه را دنبال کرده‌اند. در حالی‌که با ایرانیان به‌طور غیرمستقیم در پشت میز مذاکره بودند، ترامپ هم‌زمان دستور حمله و همراهی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد، که این امر ماهیت واقعی و نفاق‌آلود سیاست آمریکا را به‌روشنی نمایان می کند.
کاهش پرونده های کثیرالشاکی و مهم
جهانگیر با اشاره به اهمیت پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم گفت: این پرونده‌ها به دلیل انبوه شاکیان انرژی زیادی از دستگاه قضایی می‌برد.
وی با اشاره به واکاوی علل تشکیل پرونده‌های دارای انبوه شکات افزود: اغلب بررسی ها حاکی از آن است که علت اصلی این پرونده‌ها ناشی از طمعی است که افراد برای بدست آوردن پول بیشتر در مدت زمان کوتاه و با شرایط آسان دارند.
وی ادامه داد: همچنین عمدتا ناشی از بی‌اطلاعی افراد از مسائل حقوقی و امور بانکی است و علت دیگر سرمایه‌گذاری افراد در بخش‌های ناشناخته است. اعتماد به افرادی که نمی‌شناسند و فریب وعده‌های دروغین آنها را خورده‌اند نیز از دیگر عوامل تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی است البته نقش دستگاهها نیز غیرقابل انکار است.
گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها خطای راهبردی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای مرتبط دانستن مشکلات داخلی با تحریم‌ها و مسائل خارجی اظهار کرد: برخی تلاش کردند به‌اصطلاح حل مشکلات داخلی، به‌ویژه در حوزه اقتصادی را با تحریم‌ها و عوامل بیرونی گره بزنند، در حالی‌که بخش عمده‌ای از مشکلات مردم ناشی از سوءمدیریت‌ها و ترک‌فعل‌ها است.
وی با تأکید بر لزوم اقدام فوری نهادهای مسئول در ساماندهی بازار و بهبود معیشت مردم افزود: دستگاه‌هایی که وظیفه دارند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. در مواردی شاهد ترک فعل یا ضعف عملکرد بوده‌ایم و همین مسئله نارضایتی مردم را در پی داشته است. دادستان‌های سراسر کشور بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، موظفند با همکاری ضابطان قضایی برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم تلاش مضاعف داشته باشند.
اعتراف ترامپ؛ سند آشکار نقش آمریکا در تجاوز علیه ایران
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، گفت: در روزهای اخیر ترامپ به‌صراحت به نقش مستقیم خود در حمله به ایران اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه اعتراف کرده است. همین یک جمله کافی است تا بار دیگر چهره واقعی آمریکا به‌عنوان دشمن اصلی ملت ایران و مصداق همان شیطان بزرگ که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند، آشکار شود.
وی افزود: این اعتراف صریح نشان می‌دهد که خوی استکباری آمریکا هیچ‌گاه تغییر نکرده است. آمریکا همواره قوانین بین‌المللی را نقض کرده و سازمان‌های جهانی همچون سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به ابزارهایی برای پیشبرد اهداف استکباری خود تبدیل کرده است.
رفتار آمریکا؛ تکرار تاریخ استعمار و فریب
جهانگیر با اشاره به سابقه تاریخی رفتار فریبکارانه دولت آمریکا تصریح کرد: تاریخ گواه آن است که آمریکا در طول حیات خود، با فریب و نیرنگ به سرزمین سرخ‌پوستان وارد شد و همان سیاست حیله‌گری را تا امروز ادامه داده است. اکنون نیز در حالی که مدعی دفاع از حقوق بشر است، در عمل دستور حمله به کشوری مستقل را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: در حالی که آمریکایی‌ها در پشت میز مذاکره با واسطه‌ها درباره ایران سخن می‌گویند، همان زمان دستور حمایت و همراهی نظامی با رژیم صهیونیستی را صادر می‌کنند. این تناقض، عمق نفاق و بی‌اعتمادی به ساختار حاکم بر سیاست خارجی آمریکا را نشان می‌دهد.
لزوم پاسخگویی آمریکا در مجامع بین‌المللی
جهانگیر با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر این اعتراف آشکار گفت: انتظار می‌رود سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر مجامع حقوقی و بین‌المللی به وظایف قانونی خود عمل کنند و آمریکا را به‌دلیل نقض آشکار قوانین و اصول بین‌المللی پاسخگو سازند. در غیر این صورت، همانگونه که اعتبار این نهادها در افکار عمومی جهان کاهش یافته، بیش از گذشته زیر سؤال خواهد رفت.
مأموریت ویژه برای صیانت از حقوق شهروندی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای احیای حقوق عمومی و صیانت از حقوق شهروندی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، قوه قضاییه بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات ویژه‌ای را برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است.
نظارت گسترده بر بازار با مشارکت دادستان‌ها و سازمان بازرسی
وی در تشریح این اقدامات افزود: نظارت بر بازار، علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی که به‌عنوان بازوی دولت وظیفه بازرسی مستمر را بر عهده دارد، با پیگیری جدی وزیر دادگستری و تأکید رئیس قوه قضاییه دنبال می‌شود. در کنار آن، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأمور شده‌اند تا با رصد دقیق وضعیت بازار، در صورت مشاهده هرگونه اقدام سازمان‌یافته یا شبکه‌ای در ایجاد اختلال، فوراً ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.
ورود قاطع سازمان بازرسی کشور به پرونده‌های اقتصادی و معیشتی
جهانگیر با اشاره به نقش فعال سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی مأموریت ویژه‌ای در زمینه کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است. همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود جدی داشته و اقدامات موثری انجام داده است. در سایر حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی به‌صورت فعال وارد عمل شده است.
مقابله هماهنگ با اخلال‌گران بازار و سودجویان فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لزوم همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی گفت: همه نهادهای ذیربط، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موظفند با همکاری مستمر و شبانه‌روزی، اجازه ندهند سودجویان با ایجاد التهاب در بازار یا سوءاستفاده از فضای مجازی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند.
قوه قضاییه با قاطعیت و بدون اغماض با مخلان نظم اقتصادی و متجاوزان به حقوق عمومی برخورد خواهد کرد.
قدردانی از رسانه‌های متعهد در مقابله با جنگ نرم دشمن
سخنگوی قوه قضاییه با تقدیر از نقش رسانه‌ها در خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن گفت: الحمدلله هم رسانه ملی و هم اصحاب رسانه در جنگ نرمی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته، توانسته‌اند با هوشمندی و تعهد، نقشه‌های آنان را ناکام بگذارند.
جهانگیر افزود: دشمن با روایت‌سازی‌های دروغین، جعل اخبار و تلاش برای ایجاد یأس در جامعه به دنبال تضعیف روحیه مردم است، اما رسانه‌های متعهد کشور با اطلاع‌رسانی دقیق و امیدآفرین، در خط مقدم مقابله با این جنگ روانی قرار دارند.
جهانگیر با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری در انتشار اخبار اظهار کرد: جا دارد از همه خبرنگاران وظیفه‌شناس، متعهد و وطن‌دوست قدردانی کنیم؛ کسانی که با تلاش شبانه‌روزی خود، امید را در جامعه زنده نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند بدخواهان با تردیدآفرینی و سیاه‌نمایی، امنیت روانی مردم و انسجام ملی را خدشه‌دار کنند.
وی اضافه کرد: امروز هر سخن یا ادعایی که بدون سند و مدرک از سوی افراد - چه مسئول و چه غیرمسئول - مطرح شود و به‌نوعی زمینه‌ساز سیاه‌نمایی و بی‌اعتمادی عمومی باشد، عملاً بازی در زمین دشمن است. قوه قضاییه در این زمینه بر اساس قانون عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی با همراهی در جنگ روانی دشمن، آرامش جامعه را هدف قرار دهد.
اصلاح شبکه‌های توزیع و جلوگیری از هدررفت منابع آبی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحران خشکسالی و کم‌آبی در کشور گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی و کاهش منابع آبی، دولت و مسئولان حوزه آب کشور به‌درستی هشدارهای لازم را صادر کرده‌اند. لازم است همه ما، در هر سطحی، برای صرفه‌جویی در مصرف و مدیریت منابع آب تلاش کنیم تا از این بحران با کمترین آسیب عبور کنیم.»
جهانگیر با تأکید بر ضرورت عمل مسئولان اجرایی به وظایف خود در این حوزه افزود: این موضوع به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست. دولت و دستگاه‌های مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات فوری، نسبت به اصلاح شبکه‌های فرسوده توزیع آب اقدام کنند. بر اساس گزارش کارشناسان، سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب آشامیدنی به دلیل فرسودگی لوله‌ها و شبکه‌های شهری هدر می‌رود که این وضعیت قابل‌قبول نیست و باید با فوریت ساماندهی شود.
وی ادامه داد: در کنار اقدامات فنی، لازم است در صورت وجود ترک‌فعل در گذشته، دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کنند تا قصور و کوتاهی احتمالی در اجرای طرح‌های مدیریت آب مورد پیگیری قرار گیرد. برنامه‌های مدیریت مصرف نباید صرفاً متوجه مردم باشد؛ بلکه بخش‌های حاکمیتی نیز باید مسئولانه و دقیق به وظایف خود عمل کنند.
جهانگیر با اشاره به اهمیت روابط آبی با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: ضروری است دیپلماسی آب کشور بیش از گذشته فعال شود. وزارت امور خارجه باید موضوع حق‌آبه‌های ایران در حوزه‌های آبریز مشترک را با جدیت دنبال کند و در برابر بدعهدی برخی کشورها، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملی کشور در این زمینه حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه ما وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی داریم تا در حفظ منابع آبی کشور سهیم باشیم. مدیریت بحران آب تنها با همکاری و مشارکت مردم، مسئولان و نهادهای اجرایی ممکن است. اگر با احساس مسئولیت و همدلی پیش برویم، می‌توانیم از این مرحله دشوار نیز با موفقیت عبور کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه، با تأکید بر اهمیت حفظ امید اجتماعی در کشور گفت: در جلسه گذشته درباره موضوع امید اجتماعی صحبت کردیم و همچنان بر این باوریم که برای خنثی کردن توطئه دشمن، که هدفش ناامید کردن مردم و بر هم زدن وحدت و انسجام ملی است، باید به تقویت امید در جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
جهانگیر افزود: هر فرد در هر جایگاهی که دارد، می‌تواند نقشی در افزایش امید اجتماعی ایفا کند. از یک کارگر، کاسب یا صاحب شغل آزاد گرفته تا مدیران و مسئولان دستگاه‌های بزرگ، همه باید در چارچوب وظایف خود با رعایت انصاف و وجدان کاری، زمینه‌ساز امید در جامعه باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها باید از دستگاه‌های مختلف بخواهند تا برنامه‌ها و اقدامات خود را برای امیدآفرینی در جامعه اعلام کنند. این مطالبه‌گری می‌تواند به شکل‌گیری یک پویش ملی برای افزایش نشاط و امید اجتماعی منجر شود.
وی افزود: از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که با نسل جوان و آینده‌ساز کشور سروکار دارند، می‌توانند با اجرای برنامه‌های هدفمند و اطلاع‌رسانی شفاف، سهم خود را در نشاط اجتماعی ایفا کنند.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛ صیانت از دستگاه قضایی و مقابله با هجمه‌ها
جهانگیر به موفقیت‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اشاره کرد: این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمه‌هایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه می‌دهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال می‌کند.
جهانگیر از تلاش‌های مسئولان و کارکنان این مرکز به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی قدردانی کرد و گفت که اقدامات آنها ارزشمند و قابل تقدیر است.
تسلیت به خانواده ورزشکار فقید و تقدیر از جوانان ایرانی
سخنگوی قوه قضاییه با ابراز تأسف از درگذشت صابر کاظمی، بازیکن تیم ملی والیبال، گفت: این ضایعه را به خانواده ایشان، ورزشکاران و ملت ایران تسلیت می‌گوییم. جوانان ورزشکار نماینده توانمندی، شجاعت و افتخار ایرانیان در عرصه‌های بین‌المللی هستند و با قهرمانی‌ها و رشادت خود، نام ایران را بلندآوازه می‌کنند.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمزارز «گلدن آربیتراژ»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمزارز «گلدن آربیتراژ» گفت: این پرونده از زمان ثبت شکایت، دارای تعداد زیادی شاکی بود و تاکنون در استان تهران ۵۴۵ نفر از شاکیان شکایت خود را ثبت کرده‌اند.
وی ادامه داد: اتهام متهم اصلی در این پرونده، کلاهبرداری از نوع پانزی است و این متهم اکنون متواری است. حکم قضایی برای دستگیری او صادر شده و ضابطان در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر او را دستگیر و تکلیف پرونده را روشن کنند.
جهانگیر ادامه داد: اکنون اموال شناسایی شده از متهم اصلی و سایر متهمین به کارشناسان ارجاع شده است. سه کارشناس مأمور بررسی و تعیین تکلیف اموال هستند که تاکنون نظر یکی از کارشناسان دریافت شده، اما دو کارشناس دیگر باوجود پیگیری‌های مکرر، نظریه خود را اعلام نکرده‌اند.
وی افزود: به همین دلیل پرونده در این مرحله متوقف شده اما امیدواریم با پیگیری دادگستری استان تهران، توقف پرونده به سرعت برطرف شود. آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی فردا چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ است و در صورت عدم اقدام کارشناسان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
معاون قوه قضاییه درباره علت تعلل در روند رسیدگی گفت: دلایل اصلی این تأخیر شامل عدم جلب متهم اصلی و تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی است. ضابطان در تلاش هستند متهم اصلی را دستگیر کنند و امیدواریم با تکمیل نظریات کارشناسی، تکلیف این پرونده همانند سایر پرونده‌های مشابه به سرعت روشن شود.
صدور حکم جدید برای فساد در بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: قوه قضاییه در راستای وظیفه ذاتی خود در مبارزه با مظاهر فساد رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده را از سال‌ها قبل در دستورکار داشته است و در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده است.
وی افزود: در این پرونده مهم اخیرا دادخوستی از سوی بانک سرمایه به طرفیت محمدرضا جهانبانی صورت گرفت و وی که یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه بود پیش از این به ۲۰ سال حبس و ردمال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود. در این پرونده جدید و در راستای جبران خسارت‌های بانک سرمایه اقامه دعوی حقوقی صورت گرفت و منجر به حکم جدید شد.
جهانگیر اضافه کرد: جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد دیگر در راستای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شده است و علاوه بر آن، وی موظف به پرداخت هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تعیینی طبق نرخ تورم تا زمان اجرای حکم است.
جهانگیر با بیان اینکه جهانبانی به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع رسیدگی شده بود، گفت: بر اساس رأی دادگاه، جهانبانی با اقدامات مزورانه و ایجاد شرکت‌های صوری، اموال نامشروع از طریق تحصیل وجوه بانکی به دست آورده بود که تأخیر در بازپرداخت مبالغ و ذخایر محدود بانک، وضعیت مالی بانک سرمایه را با مشکل مواجه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که این حکم قطعی شده و در حال اجراست و نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی است.
اشتغال ۴۸ هزار زندانی و رشد ۶۱ درصدی دستمزد زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره اشتغال زندانیان گفت: اشتغال زندانیان با هدف بازپروری و بازاجتماعی کردن زندانیان است و بسیاری از کسانی که به زندان می‌آیند به دلیل نداشتن حرفه و مهارت وارد چرخه جرم شده‌اند. یکی از وظایف سازمان زندان‌ها آموزش حرفه و ایجاد اشتغال برای زندانیان است تا پس از پایان دوران محکومیت بتوانند شغلی مناسب در جامعه پیدا کنند.
جهانگیر افزود: بر اساس آخرین آمار، نزدیک به ۴۸ هزار نفر از زندانیان در سه بخش اصلی کارگاه‌های داخل زندان، اعزام به کار خارج از زندان و اشتغال نشسته مشغول به کار هستند
وی درباره پروژه‌های اشتغال‌زایی گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۵ پروژه اشتغال‌زایی جدید برای اشتغال زندانیان افتتاح شده است که ظرفیت بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و فضای کارگاهی آنها بیش از ۳۰ هزار متر مربع است.
معاون قوه قضاییه اظهار کرد: اگرچه رشد اشتغال در ۶ ماه اول امسال تنها ۵ درصد بوده، اما دستمزد زندانیان به طور میانگین ۶۱ درصد افزایش یافته و بسیاری از آنها ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند.
جهانگیر توضیح داد: این درآمدها خالص بوده و به آنها اعطا می‌شود و آنها می‌توانند به معیشت خود و خانواده‌هایشان کمک کنند، چرا که تمامی هزینه‌های نگهداری زندانیان توسط سازمان زندان‌ها تأمین می‌شود.
وی درباره تفکیک اشتغال زندانیان گفت: اکنون در کارگاه‌های صنعتی و خدماتی بیش از ۱۳ هزار نفر، در حوزه کشاورزی بیش از ۵۰۰ نفر و در حوزه دامپروری حدود ۱۰۰ نفر مشغول به کار هستند همچنین بیش از ۱۸ هزار نفر به صورت روزانه برای کار به خارج از زندان اعزام می‌شوند و سایر زندانیان در قالب اشتغال نشسته فعالیت دارند.
تشکیل پرونده قضایی برای مدیران ۴ شرکت خالی فروش نهاده‌های دامی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع نهاده‌های دامی و احتمال تشکیل پرونده برای شرکت‌های واردکننده، گفت: مطابق گزارش سازمان بازرسی، بازار نهاده‌های دامی در ماههای اخیر به دلیل فقدان مدیریت صحیح در پیش‌بینی‌های لازم برای کشور در زمینه واردات و سیاست‌های مربوط به برآورد زمان مناسب جهت انجام ثبت سفارش‌ها، با مشکلاتی روبه‌رو شده است.
وی ادامه داد: همچنین نظارت مؤثری بر فرایند توزیع نهاده‌های دامی وارداتی صورت نگرفته و بازار با چالش مواجه شده است. از طرف دیگر سامانه بازارگاه دارای ضعف‌ها و ایرادهای متعددی بوده و نظارت کافی بر روند تحویل نهاده‌های دامی فروخته‌شده نداشته است.
جهانگیر اظهار کرد: برخی افراد نیز با سوءاستفاده از این شرایط، بدون انجام واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کرده و از این طریق سوءاستفاده‌های کلانی انجام داده‌اند. با وجود آنکه وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده بودند اما نهاده فروخته‌شده را تحویل نداده‌اند و همین امر موجب شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرده و در ابتدا با ارسال مکاتباتی به مقامات دولتی، از جمله وزیر کشاورزی، نسبت به کمبود ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی هشدار داده بود.
وی اضافه کرد: مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف داشته همچنین جلسات متعددی با اتحادیه دامداران، مرغداران، واردکنندگان، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مرتبط از جمله مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است.
جهانگیر تصریح کرد: در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی از مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده و از برخی از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذیربط که به وظایف خود عمل نکرده بودند، اخذ توضیح به عمل آمده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است. نتیجه این پیگیری‌ها این بود که در روزهای اخیر روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرد و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این پرونده‌هایی برای افراد متخلف تشکیل شد و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مدیران دولتی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند، همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صدها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند پرونده تشکیل شده است که به زودی به مرجع صالح قضایی ارسال خواهد شد.
جهانگیر اظهار کرد: شب گذشته نیز از دادستانی سؤال کردم که آیا در این خصوص پرونده در دادگستری تشکیل شده یا خیر؛ گفتند تا این لحظه هنوز پرونده در دادگستری تشکیل نشده و منتظر وصول گزارش سازمان بازرسی کل کشور است.
پرونده قاچاق ۲۲۹ میلیون یورو ارز در آذربایجان غربی با ۲۸ متهم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با افراد متخلف در حوزه ارزی، گفت: بارها قوه قضاییه و به ویژه ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف بر مقابله با فساد در حوزه اقتصادی تأکید کرده‌اند و هر کسی که قصد سوءاستفاده داشته باشد، با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به پرونده‌ای که اخیراً در دادگستری استان آذربایجان غربی با عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز تشکیل شده است، افزود: این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل استان و دادستانی مرکز استان پیگیری شده و کیفرخواست آن نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
جهانگیر توضیح داد: موضوع این پرونده با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان درباره عدم رفع تعهدات ارزی آغاز شد و پس از ارجاع پرونده به بازپرس، ضابطان به ویژه اداره کل اطلاعات وارد عمل شدند و گزارش دادند که فساد گسترده‌ای در این حوزه رخ داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پی پیگیری‌ها ۲۸ نفر شناسایی شدند که تعدادی از آنها از کارکنان بانک‌ها بودند و با اخذ رشوه و جعل سند، نسبت به عدم رفع تعهدات ارزی به نفع افراد متهم اقدام کرده‌اند.
وی اضافه کرد: این اقدامات باعث وارد آمدن خسارات سنگین به بیت‌المال شده است و رسیدگی به این پرونده در دادگاه ادامه دارد و نتایج نهایی به محض صدور حکم به اطلاع عموم خواهد رسید.
شبنم نعمت‌زاده به زندان بازنگشته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازگشت شبنم نعمت‌زاده و بازگشت وی به زندان پس از مرخصی در ایام جنگ ۱۲ روزه گفت: این فرد پس از استفاده از مرخصی، به زندان بازنگشته و به همین دلیل مرجع قضایی دستور ضبط وثیقه و صدور دستور جلب وی را صادر کرده است.
جهانگیر ادامه داد: وثیقه ضبط شده و در حال انجام کارشناسی و قیمت‌گذاری ملک برای فروش است. پس از تکمیل این فرآیند، محکوم علیه به زندان بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مرخصی زندانیان حقی قانونی است که در ایران پیش‌بینی شده و نمونه‌های مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود ندارد و قانونگذار این مرخصی‌ها را برای حفظ حقوق زندانیان و کمک به خانواده‌های آنها در نظر گرفته است.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد:باید مراقب باشیم سوءاستفاده از این فرصت‌ها باعث زیر سوال رفتن قانون یا محدود شدن مرخصی‌ها نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد با بازگشت سریع شبنم نعمت‌زاده، چه از طریق دستگیری و چه به اختیار خود، استفاده از این فرصت قانونی در آینده به شکل صحیحی انجام شود و قانون رعایت شود.
ارسال ۱۲۶ پرونده ترک‌فعل مجرمانه به قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل‌ها گفت: همه ترک فعل‌ها جرم نیست و تنها مواردی که قانونگذار جرم‌انگاری کرده، قابل پیگرد قضایی است. به عنوان مثال، ترک نفقه یا ترک خدمت سرباز جرم است اما ترک خدمت یک کارمند اداری جرم محسوب نمی‌شود و تخلف اداری آن از طریق هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری می‌شود.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که ترک فعل مسئولان می‌تواند منجر به بروز خسارت یا بدبینی عمومی شود، ورود پیدا می‌کند و هشدارهای پیشگیرانه صادر می‌کند و در این خصوص در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ هشدار پیشگیرانه به مسئولان مختلف داده شده است.
جهانگیر با اشاره به ترک فعل‌های مجرمانه گفت: در سال گذشته، ۱۲۶ گزارش ترک فعل مجرمانه به مراجع قضایی ارسال شد.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: برخی ترک فعل‌ها ممکن است جرم نباشند اما تخلف اداری محسوب شوند و در این موارد بیش از ۳۰۰ مورد توسط سازمان بازرسی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ارتباط ترک فعل‌ها با بحران‌های جاری مانند کم‌آبی و خشکسالی توضیح داد: این مسائل ترکیبی است و نمی‌توان تنها آنها را به ترک فعل نسبت داد. سهم طبیعت، مدیران و فرآیندها باید به‌صورت جداگانه بررسی شود. اگر ترک فعل‌ها نقش چشمگیری در بحران‌ها داشته باشند، دستگاه‌های نظارتی با همکاری مسئولان حوزه آب پیگیری خواهند کرد.
واگذاری‌های بی‌ضابطه اراضی ملی از دهه ۷۰
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره واگذاری‌های بی‌ضابطه اراضی ملی گفت: پیگیری‌های قضایی نشان داد که این واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰ صورت گرفته و در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری انجام شده است و در برخی موارد اراضی ملی به صورت رایگان و در مواردی با مبالغ ناچیز به افراد واگذار شده است.
وی ادامه داد: در گذشته حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با این موضوع در دادگستری استان تهران تشکیل شد و همه آنها رای به محکومیت اداره منابع طبیعی داشتند.
جهانگیر اضافه کرد: اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها به صورت موردی دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به نمونه‌های خاص گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی موسوم به «چشم مگسی» در شهرستان دماوند است، این اراضی در قالب شرکتی به نام « روشنگر » به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینه‌های انجام شده شد. با این حال، این رأی مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت.
معاون قوه قضاییه افزود: نمونه دیگر، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی در شهرستان شمیرانات به همان شرکت روشنگر است که مربوط به دستور وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۷۵ است، با وجود اعمال ماده ۴۷۷، این پرونده اکنون در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اراضی با تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی به فروش رسیده و بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که پرونده‌های مذکور در حال پیگیری ویژه هستند و اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال انجام می‌شود.
اهم اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد/ رسیدگی به شکایات بیش از ۶ هزار نفر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اهم اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد گفت: جرم در هیچ جامعه‌ای از بین نخواهد رفت و با وجود همه تلاش‌هایی که در طول تاریخ، بشر و اندیشمندان برای مبارزه با جرم به کار گرفتند اما جرم از بین نمی‌رود بلکه می‌تواند با پیگیری لازم کاهش پیدا کند؛ از این رو مبارزه با فساد و جرم به صورت مبارزه مستمر و دائمی در دستور کار قوه قضاییه و همه ضابطین و نهادهای ذیربط قرار داشته و هیچ وقت متوقف نشده و نخواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات نیمه نخست امسال دادگستری استان تهران در زمینه پرونده‌های مبارزه با فساد افزود: در این مدت حداقل ۴۰ پرونده کلان در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی از مرحله تحقیقات تا مرحله صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه و یا در نهایت صدور رأی و تجدیدنظر در دستور دادگستری تهران بوده و هست که ۱۳ فقره از این پرونده‌ها به صورت پرونده‌های مهم جریانی کثیرالشاکی و کلان اقتصادی در حال تحقیق در ناحیه ۳۲ دادسرای تهران است.
جهانگیر اضافه کرد: ۷ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در پرونده‌های کلان اقتصادی یا کثیر الشاکی و رأی بدوی ۲ پرونده نیز صادر شده است همچنین ۱۴ فقره پرونده جریانی در دادگاه انقلاب است و ۶ فقره پرونده مهم کلان اقتصادی در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی و یا در کیفری است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به عنوان مثال در دادسرای اقتصادی تهران ۱۳ فقره پرونده کلان با عناوین اتهامی از جمله تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تضییع اموال و وجوه دولتی و تشکیل شبکه کلاهبرداری مطرح رسیدگی است که به موقع اطلاع رسانی لازم درخصوص هر کدام از این پرونده‌ها بعد از اینکه موانع قانونی برطرف شد و امکان اطلاع رسانی بود اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: ۲ پرونده در سال ۱۴۰۴ در دادسرای اقتصادی تشکیل شد که یکی از آن در مورد قاچاق گوشی همراه است که این گزارش توسط پلیس اقتصادی گزارش شده و از اول مهر ماه امسال پرونده تشکیل شده است و پرونده دیگری در خصوص پرونده پولشویی اتهامی شرکت معین خودرو که با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شده در ماههای جاری که در دستور رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر اظهار کرد: همچنین ۲۱ فقره پرونده در سال ۱۴۰۴ در دادگاه اقتصادی منجر به صدور حکم شده و یا دادگاه کیفری با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اخلال عمده در نظام اقتصادی، اخلال کلان از طریق تشکیل شرکت‌های هرمی یا اخلال کلان از طریق کلاهبرداری و اخذ تسهیلات ارزی، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا در خصوص عدم این ایفای تعهدات ارزی بوده که اینها از جمله مهمترین پرونده‌هایی هستند که تشکیل شده است.
جهانگیر گفت: در مجموع در این پرونده‌هایی که ضابطین گزارش دادند شکایت ۶۷۴۰ نفر در حال پیگیری است و ۷۳۰ متهم هم در این پرونده‌ها حضور دارند.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بانک آینده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بانک آینده و پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر و ناترازی بانک گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل و مقرر شد هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیات مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیات مدیره بانک احضار شده و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند همچنین قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیات مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین یکی دیگر از اعضای هیات مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سابقه بانک آینده گفت: این بانک در سال ۱۳۹۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار تشکیل شد و قرار بود از ادغام چند موسسه مالی و بانک‌های پیشین، با سرمایه اولیه و کاهش شعبات از ۵۵۰ به ۱۶۵ شعبه، شکل گیرد اما در عمل مشکلات متعددی شامل پروژه‌های نیمه‌تمام، نقدینگی خارج شده، عدم صدور مجوزهای لازم و ضعف مدیریت، باعث افزایش زیان انباشته شد.
وی افزود: برخی مدیران سابق به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، منابع بانک را به شرکت‌ها و پروژه‌های متعلق به خود اختصاص دادند که وصول این وام‌ها امکان‌پذیر نبود و زیان بانک روز به روز افزایش یافت و عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و ضعف نظارت هم مزید بر علت شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: بانک آینده اکنون تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار دارد و پیگیری اقدامات لازم در جریان است. اگر بررسی‌ها نشان دهد وام‌های کلان بدون وثیقه واقعی بوده، مرجع قضایی با قاطعیت اقدام خواهد کرد و نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهی بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و فرصت ۲ ماههای که به وی داده شده، اظهار کرد: پرونده بابک زنجانی پیش‌تر به طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال وی به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
وی افزود: بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهی‌های زنجانی فروخته شود.
جهانگیر اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌ها، امکان فروش یا استفاده از این محموله برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت؛ بنابراین شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که وی ظرف ۲ ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به وی بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست، حکم پیش‌تر اجرا شده بود اما به دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است.
جهانگیر گفت: تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی، ۵ آبان ۱۴۰۴ بود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷، گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، از سال ۱۴۰۱ کارگروهی با عنوان بازگشت ارز حاصل از صادرات تشکیل شد که ریاست آن با بانک مرکزی است و جریان بازگشت ارزها را رصد می‌کند، همچنین معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور با همکاری این کارگروه موضوع را پیگیری می‌کند، تاکنون جلسات متعددی برگزار و مصوبات چهار بندی در زمینه قاچاق فلزات و سنگ‌های قیمتی، جریان‌های مالی و پولشویی تصویب شده که نتایج آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ارسال ۱۴ گزارش نظارتی از مجلس به قوه قضاییه از سال ۱۴۰۰
جهانگیر در پاسخ به این سوال که مجلس تاکنون چند تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارائه داده است، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۴ مورد گزارش نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شده که همگی در قوه مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایی شده است.
وی ادامه داد: در بررسی گزارش‌هایی که به قوه قضاییه ارسال شده، مشخص شده که برخی از آنها هنگام کارشناسی، کلی بوده و یا مستندات لازم را نداشته است و بنابراین، رسیدگی به این گزارش‌ها در زمان خودش به نتیجه نرسیده است. گاهی اوقات پیگیری‌های بعدی هم که از سوی قوه قضاییه از مجلس صورت گرفته، منجر به نتیجه نشده و در نهایت برخی گزارش‌ها به صدور قرار منع تعقیب منجر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی دیگر از گزارش‌ها ممکن است مشمول مرور زمان شده باشند، به عنوان مثال، برخی گزارش‌ها مربوط به سال‌های گذشته بوده‌اند و با فاصله‌های زیاد واصل شده‌اند. یکی از این گزارش‌ها مربوط به دهه ۸۰ بوده و مشمول مرور زمان شناخته شده و برای آن قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
وی گفت: در حال حاضر، دو پرونده مربوط به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، در دادسرای کارکنان دولت مطرح است که یکی از آنها با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شهرستان اهواز ارسال شده و پرونده دیگر جریانی است.
ارسال نظر