قیمت بنزین شناور می‌شود؟
به گزارش «اقتصادنیوز» این هفته بانک جهانی در گزارشی که تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» منتشر کرد، کاهش قیمت نفت را «فرصتی برای حذف یارانه‌های سنگین انرژی» برشمرد. اگرچه به دلیل رویکردهای مردم‌پسند، اغلب مطبوعات ایران چندان علاقه‌ای به انتشار چنین دیدگاه‌هایی ندارند و برعکس بر طبل کاهش قیمت سوخت می‌کوبند، برخی رسانه‌های تخصصی‌تر بحث بر سر ضرورت آزادسازی قیمت‌های انرژی را آغاز کرده‌اند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» روز دوشنبه تیتر نخست خود را به «فرصت شناورسازی بنزین» اختصاص داد و با بیان اینکه قیمت بنزین در ایران با «نرخ هدف جهانی» مساوی شده است، نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای داخلی تقریبا با سطح هدف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسان شده است. این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت را موظف می‌کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴)، قیمت‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند.»
به نوشته این روزنامه «در هفته‌های اخیر، این زمزمه مطرح شده است که با کاهش قیمت‌های جهانی سوخت، قیمت‌های داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد»، تاکنون قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی بود و شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاست‌های ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی» را فراهم کرده است.»
«دنیای اقتصاد» اضافه کرد: «پیش از این، برخی از اقتصاددانان سر‌شناس کشور مثل محمد هاشم‌پسران و جواد صالحی‌اصفهانی در تحلیل‌های خود مهم‌ترین اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ را «تثبیت قیمت انرژی به ریال» عنوان کرده و گفته بودند چنین اشتباهاتی، به شکست سیاست اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی منجر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های منطقه در حال حاضر فرصت مناسبی به منظور طراحی مکانیزمی برای شناورسازی قیمت حامل‌های انرژی فراهم شده است. چنین مکانیزمی می‌تواند مرجع تعیین قیمت‌ها را نرخ‌های دلاری قرار دهد تا در نتیجه با «نوسان قیمت نفت در بازار جهانی» و «نوسان قیمت دلار در بازار داخلی»، اقتصاد کشور مجددا شاهد معضل شکاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی انرژی و تبعات نامطلوب آن نباشد.»
آن گونه که این روزنامه نوشته است «در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان ۸۷) به صورت تقریبی و براساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود ۱۱۱۲ تومان قیمت پیدا می‌کند. با توجه به اینکه قانون «هدفمندی یارانه‌ها» دولت را ملزم می‌کرد که تا پایان دوره برنامه پنجم، قیمت حامل‌های انرژی را «حداقل معادل ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس» تعیین کند، ملاحظه می‌شود که ۹۰ درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل ۱۰۰۵ تومان می‌شود؛ یعنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش بنزین، تنها «پنج تومان» با هدف قانون هدفمندی فاصله دارد. امری که عمدتا به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی رخ داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش، رسیدن به چنین هدفی نیازمند این بود که دولت بنزین ۷۰۰ تومانی داخل را حداقل ۱۵۰ درصد افزایش قیمت دهد و در برخی از مقاطع، به حدود ۲ هزار تومان برساند.»
برنامه تلویزیونی «پایش» هم -که تلاش می‌کند تخصصی‌ترین برنامه اقتصادی تلویزیون ایران باشد- این هفته با دعوت از جواد صالحی اصفهانی این موضوع را مطرح کرد. صالحی اصفهانی در این برنامه تاکید کرد که «در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت اگر دولت ایران قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، کمتر ضربه می‌خورد.»
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا اضافه کرد: «متاسفانه دولت‌ها خیلی از کارهایی را که برای کشور لازم و ضروری است، به دلیل هزینه‌های آن انجام نمی‌دهند. اما مردم باید قبول کنند که لازم است قواعد بازی تغییر کند و به افزایش قیمت انرژی تن بدهند.»
۱۲۰ میلیارد دلار خارج از دسترس
نگرانی از کاهش درآمد ارزی کشور در پی افت قیمت نفت، از دیگر ابعاد این واقعیت جدید در عرصه بین‌المللی است. روزنامه «همشهری» با اشاره به همین نگرانی، در گزارشی زیر عنوان «۱۲۰میلیارد دلار ایران در دسترس نیست» نوشت: «نگرانی‌ها از کاهش درآمدهای ارزی در حالی افزایش یافته که بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارزی ایران، از دسترس خارج شده است.»
به نوشته این روزنامه «تحریم‌های اقتصادی که نقل و انتقال وجوه ارزی را نشانه رفته است، از سال ۹۱وارد مراحلی شد که انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام به کشور را با چالش مواجه ساخت. از سوی دیگر نوسانات ارزی در سال‌های ۹۰و ۹۱موجب شد تا سفته‌بازی در این بازار رواج پیدا کند... برآورد‌ها نشان می‌دهد که مجموع این دو رویداد حدود ۱۲۰میلیارد دلار از دارایی‌های کشور را منجمد کرده است: ۱۰۰میلیارد دلار در بانک‌های خارجی و ۲۰میلیارد دلار ارز که مردم نزد خود نگهداری می‌کنند و به ارزهای خانگی مشهور شده است.»
رییس‌جمهور محبوب دلالان
بازخوانی دوران سفته‌بازی بازار ارز و طلا این هفته در روزنامه «اعتماد» هم بازتاب داشت، اما با گزارشی متفاوت. این روزنامه روایتی از گذشته و حال بازار ارز مطرح و تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که «دلالان کدام رییس‌جمهور را دوست دارند؟»
گزارش‌نویس «اعتماد» دیدار و گفت‌وگوی خود با یکی از دلالان ارز در تهران را این‌گونه شرح می‌دهد: «می‌گوید از سال ۶٠ کنار خیابان می‌ایستد. از زمانی که نوسان قیمت ارز بالا رفت. از درآمدش راضی است. می‌گوید بعد از ٣٠ سال کار، خانه سه طبقه‌ای دارد با دو مستاجر و یک خودرو که زیر پای پسرش است. از بیکاری پسرش می‌نالد و در حالی که سر تکان می‌دهد، می‌گوید کاش کاری بود، نه حاضر است با خودم کار کند و نه کاری برایش پیدا می‌شود. صبح تا شب بنزین لیتری هزار تومان می‌سوزاند و در خیابان جولان می‌دهد.»
روایت این گفت‌وگو این‌گونه ادامه پیدا می‌کند: «درباره سال‌های خاطره‌انگیز کارش می‌پرسم، می‌گوید: سال ٩٠ رویایی بود که تمام شد. بهترین سال عمرم بود. از احمدی‌نژاد با عنوان «شاه محمود» یاد می‌کند. می‌گوید اگر دوباره برگردد، خود ما، همه اینهایی که اینجا صبح تا شب مثل بید می‌لرزیم و تابستان عرق می‌ریزیم هزینه ستادش را می‌دهیم. معتقد است دوران احمدی‌نژاد بهترین دوران کاری‌اش بوده است؛ مخصوصا سال ١٣٩٠. مردی که کمی آن طرف‌تر ایستاده وقتی مکالمه را می‌شنود، بالا می‌آید و می‌گوید تازه از سال ٨٨ یاد گرفت چطور کار کند. قبل از آن زیاد خوب نبود. بروید ببینند، صادرات غیرنفتی را رونق داد... البته اطلاعی از کالاهای صادراتی ایران ندارد و وقتی می‌خواهد نام کالاهای صادراتی را ببرد کمی فکر می‌کند و می‌گوید: پسته و زعفران و فرش. همین‌ها سالی ۵٠ میلیارد دلار پول توی این مملکت می‌آورد!»
بازارسوزی صادراتی
سخنان این دلال ارز نشان می‌دهد که چندان با سبد صادراتی ایران آشنا نیست، اما کسانی هم که از نزدیک با عملکرد صادراتی کشور آشنایی دارند، در برخی موارد نگران رفتارهای صادرکنندگان هستند. روزنامه «شهروند» روز چهارشنبه از «نابودی بازارهای صادراتی با صدور کالاهای بی‌کیفیت» گزارش داد و زیر عنوان «آبروریزی تجار ایرانی در عراق و افغانستان» نوشت: کشورهای عراق و افغانستان به‌دلیل داشتن مرز مشترک و همچنین بازار مناسب برای کالاهای ایران، مهم‌ترین بازارهای منطقه‌ای برای صادرات تولیدات داخلی ایران محسوب می‌شوند... اما نکته مهم در این بین عدم توجه اساسی به حفظ کیفیت در صادرات به این کشورهاست که باعث شده تا اخیرا صادرات به عراق و افغانستان کاهش یافته و در برخی از موارد شاهد مرجوع شدن کالاهای صادر شده به این دو کشور باشیم.»
این روزنامه همچنین با اشاره به «گلایه سفیر عراق از کیفیت پایین کالاهای صادراتی ایران» اضافه کرد: آنچه باعث بروز چنین شرایطی می‌شود عدم آینده‌نگری در برخی از صادرکنندگان است که سود آنی و زودگذر را بر حفظ بازار و در نهایت تأمین منافع ملی ارجح دانسته و با صدور کالاهای بی‌کیفیت و بعضا تاریخ گذشته اعتبار بدنه صادراتی ایران را زیر‌سوال برده‌اند.
آواز چکاوک خوش نیست؟
دیگر موضوعی که طی این هفته در صفحات اقتصادی مطبوعات بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، آغاز به کار سامانه «چکاوک» بانک مرکزی بود که البته به دلیل برخی مشکلات اجرایی، انتقاداتی را نیز برانگیخت. روزنامه «ایران» که ارگان مطبوعاتی دولت است، در توصیف این سامانه نوشت: «تاکنون برای معضل چک‌های بی‌محل و برگشتی نسخه‌های متفاوتی نوشته شده است. از اصلاح قانون چک تا سختگیری بانک‌ها برای ارائه دسته چک و مقررات رفع سوء اثر چک. اما هیچ یک از این اقدام‌ها نتوانسته است به طور کامل این معضل را حل کند و در بسیاری از مقاطع آمار‌ها حاکی از افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی است. اما با عملیاتی شدن سامانه چکاوک که الکترونیکی شدن صدور و گردش چک را دنبال می‌کند پاسخ روشنی به مشکل چک‌های بی‌محل داده خواهد شد... با راه‌اندازی این سامانه فرایند گردش چک به طور کامل الکترونیکی می‌شود و دارنده چک می‌تواند در لحظه تحویل برگه چک با ارسال کد شناسه اعتباری مندرج روی برگه چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شود.»
اما روزنامه «جوان» ترجیح داد از مشکلاتی که این سامانه ایجاد کرده است، بنویسد. این روزنامه روز یکشنبه تیتر زد «چکاوک بانک مرکزی خوب نمی‌خواند!» و نوشت: «طرح چک الکترونیکی (چکاوک) که از سوی بانک مرکزی اجرا شده است، صدای بسیاری را درآورده است. بانک مرکزی نیز قول داده مشکلات طرح برطرف می‌شود. البته اجرای عجولانه این طرح یکی از دلایل صدای ناخوش چکاوک در شبکه بانکی است.»
به نوشته این روزنامه «با مراجعه‌ای گذرا به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی، به ویژه در نقاط تجاری شهر به خوبی می‌توان مشاهده کرد که با وجود عملیاتی شدن سامانه چکاوک در تهران هنوز عملیات انتقال چک با مشکلات فراوانی مواجه است. یکی از مشتریان بانک در شعبه یک بانک بزرگ خصوصی شده که اتفاقاً ادعاهای فراوانی نیز مبنی بر پیشتازی در خدمات الکترونیکی دارد و با تبلیغاتی پیچیده و به ظاهر خلاقانه نیز به دنبال القای این پیشتازی است، می‌گوید: مسئولان در اخبار صدا‌و‌سیما و روزنامه‌ها وعده داده بودند که با راه افتادن چکاوک زمان پاس شدن چک‌ها کم شود، ولی چیزی که ما عملاً در این دو هفته می‌بینیم طولانی‌تر شدن این زمان حتی نسبت به زمانی است که چک‌ها کلر می‌شد».
ارسال نظر