تغییر نرخ سود چه تاثیری بر بازار کار می‌گذارد؟

چراغ کاهش نرخ سود بانکی را سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود روشن کرد. محمدباقر نوبخت دیروز از موافقت دولت با کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: دولت با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم موافق است. پیش از اعلام رسمی نوبخت، کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار هم مطرح شده بود و آن طور که اعضای آن شورا خبر داده‌اند این موضوع در حال بررسی است، اگرچه هنوز بررسی این موضوع به نتیجه نرسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز اما در صورت کاهش نرخ سود بانکی و پیرو آن کاهش نرخ بهره تسهیلات، این تغییرات تاثیراتی را بر اقتصاد خواهد گذاشت. حمید دیهیم، اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز اثرات کاهش نرخ سود بر بازار کار ایران را بررسی کرده است.

دیهیم معتقد است: اگرچه نرخ بالای سود سپرده‌ها، باعث تجمیع بخشی از سپرده‌های مردم در بانک‌ها شده است اما با توجه به بالا بودن نرخ بهره تسهیلات، سرمایه‌گذاران چون قادر به بازپرداخت بهره تسهیلات نیستند، کمتر به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان حرکت می‌کنند و همین موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است.

به گفته دیهیم تاثیر نبود سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف هم خود را بر کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، گزارش‌های بسیاری منتشر شد که نشان می‌داد واحدهای تولید با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند. بالا بودن نرخ بهره و رسیدن آن به 27 درصد و بالای آن هم عاملی بود که توان تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها را کاهش می‌داد. در این شرایط واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای کوچک – که بخش اعظم اشتغال را بر عهده دارند- یا تعطیل شدند و همه نیروهای خود را اخراج کردند یا به تعدیل نیرو روی آوردند و با نیمی از ظرفیت خود ادامه حیات دادند.

این اقتصاددان تاکید کرد:افزایش نرخ تسهیلات تاوانی دارد که این تاوان را جوانان بیکار ما پرداخت می‌کنند. چرا که به عقیده وی رکود حاکم بر بازار و بیکاری جوانان با نرخ بالای بانک‌ها در ارتباط است و کاهش نرخ سود و تسهیلات می‌تواند تکانی در میزان سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال ایجاد کند.

وی معتقد است: در صورت کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به دریافت وام و سرمایه‌گذاری‌های کلان پیدا می‌کنند و همین سبب می‌شود ظرفیت‌های تازه و فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد شود که در نهایت مشاغل جدیدی را ایجاد کند.

اما به گفته دیهیم تاثیر نرخ سود بر اشتغال در حالی عملیاتی می‌شود که این سرمایه‌ها و تسهیلات به سمت بخش تولید هدایت شود.

با این حال وی عنوان کرد: با نرخ بالای فعلی تسهیلات که گاه تا 30 درصد هم می‌رسد، قوانین کاری که همگی علیه تولید است و افزایش مالیات‌ها، امکان و تمایل سرمایه‌گذاری بسیار کم است و رکود تورمی همچنان مشکلی لاینحل باقی می‌ماند.

به گزارش اقتصادنیوز نکته قابل توجه در این میان این است که مبادا تزریق نقدینگی و خروج از رکود به تورم بیشتر دامن بزند. چون اکنون مهمترین معضل واحدهای تولید کمبود نقدینگی است. کمبود نقدینگی در صورت کاهش نرخ تسهیلات می‌تواند برطرف شود اما این نگرانی ایجاد شود که خروج واحدها از رکود منجر به افزایش تورم شود.

دیهیم در این خصوص هم متذکر شد: این اتفاق در زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی باشد و این تسهیلات هم جذب واحدهای دولتی و شبه دولتی شود. دولت برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی باید سعی کند تسهیلات را به سمت بخش خصوصی هدایت کند. چون تا زمانی که تسهیلات به سمت بخش خصوصی نرود و دولتی‌ها تسهیلات را در اختیار بگیرند خطر بروز تورم مجدد اقتصاد را تهدید می‌کند.