افت نفت چگونه به داد اردوغان رسید؟

به گزارش «اقتصادنیوز» به نقل از اکونومیست، به نظر می‌رسید مشکلات اقتصادی ترکیه تنها امید پیروزی احزاب مخالف در مقابله با حزب محافظه کار عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان باشد. این رویا در تابستان سال 2013 دست یافتنی به نظر می رسید زمانی که فدرال رزرو آمریکا اعلام کرد سیاست پولی سفت و سخت تری اجرا خواهد کرد، به موجب همین بسیاری از سرمایه گذاران با انتظار افزایش سود در بازار آمریکا سرمایه های خود را از بازارهای نوظهور انتقال دادند. اقتصاد ترکیه وابستگی شدیدی به سرمایه گذاری خارجی دارد به طوری که در پی این خروج سرمایه کسری حساب جاری به رقمی معادل 7.9 درصد تولید ناخاص داخلی رسید، به نظر می رسید فاجعه (برای حزب عدالت و توسعه) در حال وقوع است.

در این راستا برای مقابله با سقوط آزاد لیر، افزایش شدید در نرخ بهره راهکاری طبیعی به نظر می رسید. از سوی دیگر کاهش ارزش لیر به افزایش تورم در ترکیه نیز دامن زد. ضربه بیشتر با افزایش دامنه خشونت ها در عراق و سوریه وارد شد. عراق بزرگترین بازار کالاهای صادراتی ترکیه بعد از آلمان است و در پی افزایش این ناامنی ها صادرات ترکیه به عراق 40 درصد کاهش داشت. همچنین مذاکرات دولت ترکیه با فعالان کرد تا مرز شکست پیش رفته بود که این مورد نیز به نوبه خود می توانست به معنای از سرگیری درگیری های 30 ساله باشد. ثبات اقتصادی که از مشخصه های بارز دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه در 12 سال اخیر بود در معرض خطر جدی قرار گرفته بود.

در همین حال بود که قیمت نفت سقوط کرد، کاهش قیمت نفت به سرعت وضعیت حساب جاری و تورم در ترکیه را بهبود بخشید. ترکیه یکی از بزرگترین وارد کنندگان انرژی است، به طوری که رقم این بخش از واردات بالغ بر 6 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه است. اقتصاد ترکیه به میزان بسیار زیادی از کاهش قیمت نفت بهره برد، به طوری که کسری حساب جاری به 5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد. به دلایل مشابهی، نرخ تورم نیز به 6.8 درصد کاهش پیدا کرد. بسیاری از بانکدارن انتظار رشد 3.5 درصدی برای اقتصاد ترکیه دارند هرچند که دولت ترکیه رقمی بیش از 4 درصد را برای رشد اقتصادی ترکیه اعلام می کند.

به علاوه نا آرامی های ایجاد شده در روسیه و برزیل منجر شد که سرمایه گذاران این کشورها نگاه جدی تری را به بازار سرمایه ترکیه داشته باشند. از این رو بر اساس اظهارات وزیر دارایی ترکیه حجم عظیمی از منابع مالی در حال سرازیر شدن به ترکیه است. به نظر می رسد مذاکرات لرزان با کردها احیا شده است و به احتمال زیاد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن پیروز میدان خواهد بود

سوالی که این روزها در ذهن کارشناسان اقتصادی ترکیه مطرح شده این است که آیا ترکیه از موقعیت به دست آمده برای اطلاحات در ساختار اقتصادی و تحریک هرچه بیشتر رشد اقتصادی استفاده خواهد کرد؟ در گزارش نه چندان امید بخش صندوق بین الملی پول که اواخر دسامبر در مورد اقتصاد ترکیه منتشر شده است، نیز سوال مشابهی مطرح شد. آنها در این گزارش اعلام کرده اند؛ سیاست مداران باید برای برقراری مجدد تعادل در اقتصاد، کاهش کسری تراز خارجی بوسیله افزایش پس انداز (به جای کاهش سرمایه گذاری) و کاهش تورم برای حفظ فضای رقابتی، تلاش داشته باشند.

IMF خواهان آن است که ترکیه به سمت آزاد سازی بیشتر در بازار کار برود. مشارکت زنان در بازار کار ترکیه کمتر از 30 درصد است، علی رغم مشارکت پایین زنان در بازار کار، ترکیه نیاز به رشد اقتصادی 3.5 درصدی دارد تا نرخ بیکاری را در نرخ 10 درصد ثابت نگه دارد. از سوی دیگر سیل پناهجویان سوری که عرضه کنندگان نیروی کار ارزان هستند، بازار کار ترکیه را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

آموزش نیز از دیگر مقوله های نگران کننده است، تنها یک درصد از دانش آموزان ترکیه ای مهارت های پیشرفته کار با رایانه را می دانند این در حالی است که به عنوان مثال بیش از 33 درصد همسالان لهستانی آنها در استفاده از رایانه حرفه ای هستند. از سوی دیگر تنها 2 درصد صادرات ترکیه را صادرات کالاهای پیشرفته تشکیل می دهد و تنها رقمی در حدود 0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه صرف تحقیق و توسعه می شود. با همه این اوصاف رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به گسترش مذهب و احیای فرهنگ عثمانی علاقه نشان می دهد.

«سلین سایاک بوک» اقتصاد دان و سیاستمدار مخالف دولت درانتقاد از اردوغان فراتر می رود؛ به عقیده او نخست وزیر سابق حتی پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور اعمال نفوذ شدید خود را بر کابینه دولت حفظ کرده است. او به بانک مرکزی برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره فشار می آورد زیرا بر اساس یک اعتقاد واهی معتقد است افزایش نرخ بهره به افزایش تورم دامن می زند.

آقای بوک می گوید کمپین آقای اردوغان برای از بین بردن فتح الله گولن - روحانی محبوب و هم پیمان سابق- منجر شده است ناامنی و ترس فزاینده در فضای کسب و کار ترکیه شکل بگیرد. بانک آسیا که با آقای گولن مرتبط است در مرکز این حملات قرار دارد. دولت از سپرده گذاری در این بانک پرهیز می کند، فعالیت این بانک تاکنون سه بار به تعلیق درآمده است و آقای اردوغان تاآنجا پیش رفت که اعلام کند این بانک ورشکسته است. همه اینها، نگرانی از زیر پا گذاشتن قانون توسط دولت را افزایش می دهد که بزرگترین تهدید برای اقتصاد است.

آقای اردوغان بیش از هر کس می داند که افزایش سطح زندگی مردم کمک کرده است تا او در قدرت باقی بماند. شاید او متقاعد شود که نیاز به تغییر وجود دارد. احمد آکارلی کارشناس گلدمن ساکس پیش بینی می کند؛ به نظر می رسد برخی از تغییرات کم هزینه در آینده نزیک به وقوع بپیوندد. اما تغییرات اساسی بعد از انتخابات عمومی سال 2015 انجام خواهد شد.